كما أنني اتفق من حيث المبدأ أن القائمين على أداء رسالة (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) معرضون كغيرهم إلى الوقوع في الأخطاء لان الخطأ هو ليس مقتصرا على أهل الدعوة فقط وإنما على جميع الناس وكافة العاملين في جميع القطاعات ،وأصعدة المسئوليات وهذا ليس دفاعا عنهم إنما هي طبيعة البشر وسنة كونية ،ولكن مالا أفهمه وأدركه أن تتكرر نفس الأخطاء وذات الأخطاء إلى درجة كبيرة دون رادع؟".
وزاد في قوله:"من هنا أجد أنه من الطبيعي أن تصبح الهيئة وأخطاء منسوبيها على لسان كل الناس، وان هذا الأمر يتطلب الوقوف والتنبه له من قبل الدولة ، لقد أوردت إحدى الصحف المحلية مؤخرا، تعرض مواطن وزوجته لاعتداء من رجلين في (هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) و معهم وللأسف رجل امن، وقاموا بضربه وزوجته بدعوى الاشتباه بهما بينما كانا أمام شقتهما في حي (النزهة) شمال الرياض. فمثل هذه الحادثة وغيرها من الحوادث المماثلة الكثيرة للأسف ،والتجاوزات العديدة لا تصب في مصلحة الدولة ومؤسساتها ، مما يستدعي الوقوف عندها بكل جدية وحزم لتدارك الموقف حتى لا تتكرر مثل هذه الأعمال التي تسيء إليها،فالهيئة في نهاية المطاف إدارة حكومية مسئوله عنها الدولة ،كما ان الدين الإسلامي بريء من تصرفات هؤلاء وسلوكياتهم فقد دعا إلى الرفق، والرحمة، وحسن الخلق في التعامل، فكيف بنا إذا قام الذين مناط بهم نصرة هذا الدين وتوجيه الناس إلى الرشد بارتكاب مثل هذه الأخطاء الفادحة دون محاسبة ومعاقبه؟".
ويقول الأمير السعودي كذلك في سياق مقاله:"ما أن هدأت هذه القصة حتى فاجأتنا جريدة (الرياض) في عددها رقم (13698) وتاريخ(23/11/1426هـ) بأغرب منطق سمعته أو قرأته في حياتي احتقاري واستخفافي بالآخرين ،والمقصود بالآخرين هنا هم "سعوديين مسلمين"، يقول: المواطن (ع.ن.ع) بينما كنت أسير لوحدي في شارع (صفوان التميمي) بحي "منفوحة" الساعة التاسعة والنصف مساء،وإذا بثلاث رجال يهجمون علي من الخلف حيث قاموا بضربي ضربا مبرحا ومزقوا ملابسي واقتادوني إلى سيارة مدنية واركبوني بالقوة ،وأنا في حالة ضعف وهوان من شدة ما تعرضت له من ضرب أمام أعين الناس. وبعد أن أبرز بطاقة الأحوال (هويته) وأثناء معاينتها من قبلهم قالوا بكل أسف لم تكن أنت الرجل المطلوب لدينا ونحن نعتذر منك ونرجو أن تقبل اعتذارنا عن هذا الخطأ".
ويضيف:"والسؤال الذي يفرض نفسه علينا هل وصلت العبثية، والفوضى، والتعدي على الآخرين بالاعتداء عليهم حتى وإن كانوا متلبسين وبالجرم المشهود إلى هذا الحد؟ أليس المتهم والمدان لهم حقوق لدى أقسام الشرطة سعت وزارة الداخلية لسنها وتثبيتها لدى كافة الجهات المعنية؟ أليس في هذا التصرف ضرب الحائط بكافة أعراف وقوانين الدولة لا بل حتى قوانين الله وتعاليم دينه وما أنزل في سنة نبيه التي أساؤوا لها بهذا التصرف المشين ؟ أليس المتهم بريء حتى تثبت إدانته.
فما بالنا إذا كان شخص يسير في أمان الله ولوحده في الشارع؟ أليس في ذلك إرهاب المواطنين الآمنين وإرعابهم وتخويفهم وهم بذلك لا يختلفون عن إرهاب أصحاب القنابل وإطلاق الرصاص على الآخرين لأن لهم رصاص من نوع آخر أكثر فتكا من الرصاص التقليدي؟ هل يعتقد من قام بهذا الهجوم والضرب المبرح وسحب الآخرين على وجوههم في الشارع على مرأى وأمام أعين الناس أنهم ليسوا بشر،وأنه لا كرامة لهم، ولا قيمه ؟ وأي اعتذار يتحدثون عنه ؟ لماذا لا يقدم من قام بهذا العمل المشين إلى القضاء لتتم محاكمته بصورة نظاميه؟ ولكن هل سيتعاطف القضاة معهم أم مع الضحية ؟ ولماذا لم نسمع من المسئولين والقياديين في جهاز الهيئة إدانة واستنكار لهذا الفعل من قبل منسوبيهم؟ لماذا لم نسمع منهم التزام بفتح تحقيق عاجل ومعاقبة من يثبت خطأه وتقصيره؟ أليس المنطق يقول بتحمل المسئولين في الهيئة جزء من هذا الذي يحدث على يد موظفيهم ؟ ثم كيف يطالبون الضحية قبول اعتذارهم ونسيان الخطأ معتبرين حسب ما ورد في خطاب اعتذارهم ان الخطأ من طبائع البشر،ومنطقهم العملي يقول عكس ذلك؟ هل هم بالفعل مؤمنين بأن تقصير الآخرين وأخطاءهم طبيعة بشريه ؟ أليس في أسلوبهم هذا تعبير صارخ بأن الأصل لديهم هو أن الناس كافة الناس على خطأ وضلاله يجب معاقبتهم ومراقبتهم دون رحمة أو هوادة؟ وأخير هل بالفعل لا ينقصهم سوى الدورات والتأهيل أم أن المسألة تدخل في منطق أكبر بكثير من الدورات ".
أفراد الهيئة يواجهون القضاء
وفي ثنايا المقال يعلق الأمير تركي على ما أوردته جريدة الحياة في عددها الصادر رقم(15610) وتاريخ (27/11/1426هـ) وهو في نفس الأسبوع من خبر جريدة (الرياض) حول التعدي على زوج وزوجته الذي يقول عنه الأمير أنه "يؤكد وجود منهجية معتمدة وقائمة لدى من ينتسب للهيئة بالاستخفاف بالأنظمة والقوانين القائمة في البلاد وتعمد الالتفاف عليها،والملفت للانتباه أن هذا الاتهام لمن يكن من ليبرالي فاسق إنما جاء من أحد كبار "المشايخ" و"القضاة" في مدينة (الباحة)".
ويقول خبر جريدة "الحياة" الصادرة وقت ذاك(الباحة: قاضي الجزائية يقاضي رجال "هيئة الأمر بالمعروف" تشهد منطقة الباحة حاليا قضية تعد الأولى من نوعها في السعودية من حيث أطراف "الخصومة" قاضي المحكمة الجزائية الدكتور محمد الظافري ورئيس فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وخمسة من الأعضاء الذين يمثلون رؤساء مراكز في محافظات المنطقة. وآخر تطورات فصول القضية هو طلب القاضي الدكتور محمد الظافري من إمارة المنطقة التدخل لإلزام رجال الهيئة حضورهم إلى هيئة الادعاء والتحقيق ، لتحقيق معهم في تثبيت صحة شكوى تقدموا بها ضد القاضي المذكور إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى وثبت أنها غير صحيحة. وكان رئيس فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة الباحة وخمسة من الأعضاء العاملين كرؤساء مراكز في المحافظات تقدموا بشكوى إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى الشيخ صالح اللحيدان، يتظلمون فيها مما يتعرضون له من قاضي المحكمة الجزائية الدكتور محمد الظافري، من تجاوزات كلامية بتهميش لشهادتهم على مرتكبي الموبقات، ما دفع مجلس القضاء إلى إرسال مفتش قضائي للتحقيق مع الظافري، الذي أذعن للمفتش وأطلعه على عدم صحة دعوى المدعين.
لكن القاضي الظافري تألم من هذه الدعوة التي وصفها بأنها (كيدية) وخاطب أمير المنطقة الأمير محمد بن سعود بن عبد العزيز طالبا منه إحالة المدعين عليه لهيئة التحقيق والادعاء العام لتتولى التثبت من شكواهم ومدى صحتها من بطلانها .
وصدر التوجيه من أمارة الباحة إلى رئيس هيئة التحقيق والادعاء باستدعاء هيئة أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتحقيق معهم إلى أنهم لم يتجاوبوا مع طلبة الهيئة، ما دفع رئيسها إلى مخاطبة مقام الأمارة مرة أخرى للتدخل في إلزامهم بالحضور بموجب الأنظمة وما نصت عليه الإجراءات الجزائية ونظام المرافعات وسألت الحياة القاضي الظافري حول معرفته بالأعضاء المدعين عليه وخلفية الدعوى، فقال: لا أعرفهم لكونهم يعملون في محافظات لا تتبع في إجراءاتها المحكمة الجزائية في الباحة وأكد القاضي الظافري انه لن يرضى بالصلح أو التنازل حتى يثبت بطلان الدعوى التي تقدموا بها لرئيس مجلس القضاء الأعلى مشددا على القول أن رجال الحسبة تجاوزوا أمير المنطقة منذ البداية وتوجهوا بشكواهم إلى مجلس القضاء على رغم أن مرجعية المؤسسات الحكومية تؤول للحاكم الإداري في المنطقة.
وتعليقا على كلام القاضي الظافري قال رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة الباحة الشيخ حسن سعيد الربيعي للحياة أن بداية القضية كانت عبارة عن اختلاف في وجهات النظر ، ولم نتقدم بشكوى مباشرة ضد الشيخ القاضي الظافري لرئيس مجلس القضاء الأعلى وإنما كانت محاولة لإحالة القضايا المختصة إلى قاضي آخر. وأضاف إلى أن الشيخ الظافري فهم من خطابنا أننا نشكوه إلى رئيسه علما بأننا لا نتهمه في دينه وأمانته لكنه" جعل من الحبة قبة" على حد تعبيره.
ونثر الأمير تركي في مقاله عدة أسئلة:" لماذا تقدم رئيس هيئة الأمر بالمعروف والخمسة الآخرين من أعضاء الهيئة في محافظات أخرى إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى لإحالة القضايا لقاضي آخر مع أن رئيس هيئة الأمر بالمعروف حسين سعيد الربيعي لا يتهم القاضي الدكتور الظافري في دينه وأمانته؟ بما أن المسألة لدى رئيس هيئة الأمر بالمعروف مجرد اختلاف في وجهات النظر فلماذا البحث عن قاضي آخر فهل الأحكام القضائية الشرعية تخضع لوجهات نظر متفاوتة ومتباعدة إلى هذا الحد لتقديم خطاب شكوى وطلب تغيير القاضي؟
3- يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ادرؤوا الحدود بالشبهات ولو رجعنا إلى النظام القضائي في الإسلام لوجدنا أن الكثير من القضايا ردت بسبب الشبهات ولنرجع إلى قصة الزانية التي ردها الرسول صلى عليه وسلم أكثر من مرة فهل تريد الهيئة من القضاة أن يصدروا أحكامهم بناءا على التقارير التي تقدمها الهيئة بلا أي اجتهادات من القضاة ؟
4- باعتراف رئيس هيئة الأمر بالمعروف حسين الربيعي بتقديم خطاب الشكوى ضد القاضي الظافري إلى رئيس القضاء الأعلى اللحيدان هو اعتراف مباشر بتجاوز أعضاء هيئة الأمر بالمعروف للحاكم الإداري أمير المنطقة، وتأكيد على عدم التقيد بالأنظمة والقوانين المتبعة في البلد كمنهج متبع لديهم!
5- إن أكبر استخفاف بنزاهة، وكرامة الآخرين، وحق رد الاعتبار لأنفسهم قول رئيس هيئة الأمر بالمعروف حسين الربيعي أن القاضي الظافري "صنع من الحبة قبة" والقاضي الظافري الذي اتهم في صحة أحكامه القضائية الشرعية، والذي أثبت كيدية الشكوى من الخمسة أعضاء في هيئات الأمر بالمعروف لمحافظات أخرى لا يعرفهم ولا يعرفونه،والذي يطالبون بإحالة قضاياهم لقاضي غيره و يتظلمون مما يتعرضون له من تجاوزات كلامية بتهميش لشهادتهم على مرتكبي الموبقات.
6- ماذا يعني للقارئ ما ذكره القاضي الظافري أن هناك طلب من هيئة الادعاء والتحقيق للخمسة أعضاء هيئة الأمر بالمعروف ولكنهم لا يستجيبون لطلب المثول أمام هيئة الادعاء والتحقيق ؟
7- أما القصة الأهم من ذلك ما حدث لأحد المسئولين من أبناء كبار الأسر وأعرقها في المملكة وهو رجل أعمال له سمعته ومكانته ولديه من الأشغال والهموم والقضايا ما يئن منها جبل (أحد) إلا أن هذا الرجل ودون أية مقدمات فوجئ بطلب استدعاء ه من أمارة منطقته ليبلغ ان هناك اتهام موجه ضده من رئيس هيئة الأمر بالمعروف في المدينة التي يسكن فيها بخطاب شكوى تقدم به إلى الإمارة يقول:"فيها بأن صاحبنا ذو سوابق إجرامية ومطلوب امنيا وانه كان يقف بسيارته أمام المسجد وقت الصلاة ومعه امرأة في حالة خلوه شرعية" دون الاستناد على أي دليل يذكر أو واقعة أو حتى شهود فالرجل المتهم يعرف نفسه جيدا ،وعندما طالب الإمارة التي تعرفه بنسخة من خطاب رئيس هيئة الأمر بالمعروف ليعرف التهم الموجهة إليه كحق قضائي وشرعي رفضوا إعطاءه نسخه من الخطاب، وأبلغوه بعد ستة أشهر من الشد والجذب مع الإمارة أنهم أحالوا الشكوى إلى هيئة الادعاء والتحقيق ،وعندما ذهب من يمثله وينوب عنه إلى هيئة الادعاء والتحقيق قيل له لابد أن يأتي المتهم بنفسه وإلا جئنا به مكبلاً ومخفوراً ؟!
والسؤال الذي يفرض نفسه في حالة صاحبنا يقول : كل القوانين والأعراف السماوية والدنيوية لا تأخذ أية شكوى دون الشهود والأدلة المادية والمعنوية وإلا أصبحت البلاد في فوضى عارمة فكل شخص يغضب من آخر ويريد أن يشغله بنفسه ويصرفه عن رزقه يكتب به شكوى ليتم إشغاله بالتحقيقات من دائرة رسمية لأخرى،وان في ذلك تطبيقا للقاعدة الفقهية تقول ان البينة على من ادعى) فهل يسعى رجال الهيئة إلى الإصلاح والدعوة بالتي هي أحسن والمعروف أم لأهم لهم سوى رمي التهم يمنة ويسرة ويشغلوا المسلمين في أنفسهم".
ويضيف قائلاً:"كما أنني أتساءل أين أمارات المناطق من هذه المسألة ان أي خطاب شكوى ان لم يكن مرفق معه أدلة ووقائع يجب ان يرفض ولا تتعامل الأمارة معه بجدية،ولا يحق لها استدعاء الآخرين وتعطيل أعمالهم ومصالحهم بموجبه بل لابد ان يحاسب من يقدم خطاب الشكوى إن لم يثبت للأمارة أولا أن لدية الأدلة الكافية والشهود لإدانة من يشتكيه ويريد الاقتصاص منه؟! ثم إنني لا أدري كيف ترفض الأمارة عندما طالبها صاحبنا نسخة من خطاب الشكوى المقدم من رئيس الهيئة ليعرف الاتهامات الموجهة إلية ،وأي منطق عقلاني وشرعي يقف وراء الرفض ، ففي القضاء للمدعى علية الحق المطلق في معرفة أدق تفاصيل حيثيات الشكوى والأدلة المستندة عليها الشكوى ليدافع عن نفسه؟ ان الإمارة بهذا التصرف وضعت نفسها في دائرة الاتهام والتواطؤ مع الهيئة بعدم إعطاء المدعى عليه أبسط حقوقه وهو نسخة من خطاب الشكوى المقدم من رئيس هيئة الأمر بالمعروف ؟ ثم كيف تكون لغة هيئة الادعاء والتحقيق بهذا الشكل على المدعى عليه أن يحضر وإلا جئنا به مكبلا ومخفورا؟!
والسؤال الأهم إذا كان صاحبنا مجرم وذو سوابق ومطلوب للقضاء كيف تتركه الأمارة يغادر بمجرد تبليغه بالشكوى ؟ وإذا كان ذو سوابق لابد إن الجهات المعنية كوزارة الداخلية لديها علم بذلك وهي أولى من هيئة الأمر بالمعروف بشكواه ورفع قضية عليه ولكن وزارة الداخلية تقول ليس لدينا أي شيء على المدعى عليه ؟ أما التهمه الأخرى فتناقض نفسها بنفسها فإذا لم يتم إلقاء القبض عليه كيف عرف رئيس هيئة المنطقة ان المرأة التي معه بالسيارة لا تحل له هذا إذا كان بالفعل هناك سيارة وامرأة ؟! ثم هل يعقل أن يكون هناك شخص يخرج مع امرأة في خلوة غير شرعية يوقف سيارته أمام مسجد وقت صلاة العصر على مرأى المصلين ".
وفي ختام مقاله يقول:"أنني أعتقد انه يجب على رجال الهيئة الذين يعملون على (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) إلا يكون الأصل في عملهم والهدف منه عقاب الناس، وفضحهم، وتناول أعراضهم، وتحطيمهم نفسيا وخاصة النساء، وكأن رجال الهيئة حاقدين على المجتمع ليس لهم أي عمل سوى تتبع النساء اللائي يتطلب التعامل معهن تغليب جانب الحكمة والستر وفق الضوابط الشرعية. وحتى لا تفقد (الهيئة) الهدف من إنشاءها ووجودها، وتحارب من قبل المجتمع لابد من محاسبة ومعاقبة منسوبيها الذين يتجاوزون الحدود بالاعتداء والتعرض ،والتشهير دون دليل أو أدنى وجه حق ،كما لابد من وضع حد لبعض المنتفعين ،وأصحاب النفوس المريضة، والنظرة الضيقة الذين ولجوا إلى (الهيئة) وكأن هدفهم الانتقام من هذا المجتمع ،وبالتالي إحراج الحكومة التي تحرص على استقرار وسلامة المجتمع".