أسلحة فرنسية للسعودية

         قال وزير الدفاع الفرنسي هارف مورن إنه يتوقع أخبارا سارة لتجارة السلاح الفرنسي هذا العام.. مضيفاً أن محاولات الشركات الفرنسية لإيجاد أسواق خارجية لبيع معدات عسكرية (خصوصاً طائرات فرنسية) بدأت تعطي نتائج جيدة. فعلى الرغم من مواجهة الطائرات الفرنسية (من نوع رافيل) منافسة كبيرة مع طائرات أمريكية ارخص سعراً كطائرة (F16) إلا أن السوق الفرنسية استطاعت أن تجد دولا ترغب في شراء السلاح الفرنسي وخص بالذكر بعض الدول الخليجية كالإمارات والسعودية.
وفي مقابلة خاصة مع صحيفة لاتربيون المختصة بأخبار الأعمال والتجارة، قال الوزير إن فرنسا تسعى لزيادة حصتها من تجارة الأسلحة في الأسواق العالمية لتصل نسبتها إلى 13% وهي نسبة مقاربة لما تبيعه الشركات البريطانية في الأسواق العالمية، وصرح الوزير أن عقود الأسلحة التي وافقت عليها الشركات الفرنسية في الأشهر التسعة الأولى من هذه السنة بلغت 4 مليارات يورو وكانت المملكة العربية السعودية من أكبر مستوردي السلاح الفرنسي لهذا العام حيث بلغ إجمالي ما اشترته المملكة من السلاح الفرنسي 1,16 مليار يورو.
وعندما سُئِلَ الوزير عن نوع الأسلحة التي تقدمت السعودية بطلب شرائها اكتفى الوزير قائلاً بأن السعودية قد طلبت من الشركات الفرنسية معدات عسكرية متنوعة ولم يذكر تفصيلاً عن نوع هذه المعدات وطبيعتها.
وعندما سأله مراسل تلفزيون LCI عن طبيعة صفقة السلاح الفرنسي للسعودية أجاب الوزير أن هناك أبعادا سياسية قوية تحكم عملية بيع الأسلحة ومن الواجب أن تكون هذه الصفقات طي الكتمان لاعتبارات أمنية وسياسية ولم يتطرق الوزير لذكر المزيد.
وأما عن صفقة الأسلحة مع الإمارات فقد ذكر الوزير أن الإمارات طلبت شراء معدات استطلاع عسكرية وخصوصاً في ما يتعلق بمعدات الاستطلاعات الفضائية.