المناخ القمعي المتواصل في السعودية الآن تقوده العائلة الحاكمة عبر أجهزتها المختلفة بما في ذلك وزارة الدفاع[6] ضد المعارضة السياسية السلمية في الداخل والخارج. وهذا المناخ يكشف في الواقع عن جوهر الحكم السعودي الذي نشأ على قيم تسلطية واستبدادية قمعية. كما يكشف أيضاً عن إرهاق في تفكير الحكومة بسبب إصرار جماعات العنف السعوديين على حرب استنزافية طويلة المدى عبر تكرار مهاجمة مواقع مختلفة كما حدث في اقتحام القنصلية الأمريكية في جده وعملية تفجير وزارة الداخلية ومركز قوات الطوارئ في الرياض. بل هناك مواقع أخرى محتملة لها أهمية اقتصادية «كمواقع نفطية في المنطقة الشرقية» تتوقع الأجهزة الأمنية مهاجمتها مستقبلا.
يبدو أن انفراد وزارة الداخلية بإدارة الأزمة الداخلية في السعودية هو مشكلة في حد ذاته. لقد فشل الحل الأمني عمليا حتى الآن في إيقاف نزيف الدم واستمرار العنف والإرهاب. القبضة الحديدة الأمنية والدينية التي انتهجتها الدولة السعودية في السابق «قبل هجمات 11 سبتمبر وقبل ظهور جماعات العنف السعوديين المسلحين منذ زمن طويل» ولّد بيئة خصبة للعنف والإرهاب ومحرضة عليه باستمرار حتى صار العنف والإرهاب جزء من الواقع الأمني السعودي يتحدى أجهزة الدولة لاسيما الأمنية منها. بل أن إصرار الحكومة السعودية على الاستمرار في إتباع القبضة الحديدة وتجاهلها للتغيير الديمقراطي سيجعل المناخ السياسي في العربية السعودية ميالاً لتجريب العنف بدلا من الديمقراطية. ليس هذا فحسب بل ربما تكون السعودية في المستقبل ونظرا لحدودها الواسعة مع دول الخليج واليمن والعراق والأردن ربما تكون محطة انطلاق واستقبال إرهابيين بدون أن تكون للعائلة الحاكمة وأجهزتها الأمنية المختلفة القدرة عمليا على ضبط الحدود الدولية مع دول الجوار لمنع الإرهابيين من الانطلاق من السعودية أو الدخول إليها لتنفيذ أعمال إرهابية خارج الحدود في العراق والكويت مثلا أو داخل الحدود السعودية في جده والرياض والمنطقة الشرقية. وبدا هذا واضحاً في بيان للقاعدة بالجزيرة العربية الذي تتوعد فيه بضرب معاقل الصليبيين وكل ما له صلة بهم في المستقبل[7] . كما حذر تقرير صدر مؤخرا عن مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية الأمريكي للأبحاث وتناقلته وسائل الإعلام العالمية المختلفة من أن السعودية على الأغلب سوف تواجه خطر الإرهاب في السنوات المقبلة. ويمكن أن تستجلب القاعدة سعوديين من أفغانستان وباكستان واليمن واسيا الوسطى وأعضاء آخرين في القاعدة ربما يمكنهم دخول السعودية. وهنا تمثل - كما يذكر التقرير - الحدود العراقية واليمنية مشكلة خطيرة بالنسبة لعمليات التسلل .
بدأ تنظيم القاعدة بتوجيه ضربات عسكرية لمواقع حكومية بهدف، على ما يبدو، إضعاف المفاصل القوية للدولة السعودية المعتمدة على النفط والأمن. وزارة الداخلية معنية في الأساس بإبقاء هذه المفاصل قوية عبر توفير المناخ الأمني المستقر. لكن وكما يظهر للعيان أن العائلة الحاكمة غير قادرة حتى الآن على إبقاء البلاد مستقرة أمنيا. وهذا سوف ينعكس سلبا على مجال التنمية الاقتصادية المتعلقة باستثمار الشركات الأجنبية في السعودية. وفي هذا المعنى يقول مارتن آسر على موقع BBC في تحليل له حول الوضع الأمني في السعودية: أن الحكومة السعودية لم تتمكن من جلب الاستثمارات الخارجية للسعودية ولم توقف بشكل ملموس الهجمات الإرهابية على الأجانب، ومن المحتمل أن تتعرض المنشئات النفطية لهجمات إرهابية .
استمرار التهديدات بالقيام بهجمات ضد مواقع أمنية واقتصادية وضد مصالح غربية في السعودية يضعف ثقة المواطنين والعالم في العائلة الحاكمة. هذا جزء من آليات ضعضعت العائلة الحاكمة. ولا يبدو أن الوضع في صالحها في المستقبل إذا ما أصرت على التمسك بالقبضة الحديدة كخيار استراتيجي مفضل للقضاء على العنف والإرهاب الداخلي أو لمنع التعبير السلمي عن الآراء السياسية المخالفة لتوجهاتها في الحكم .
من الواضح أن العائلة الحاكمة لا تنوي تغيير طريقتها في إدارة أزمتها الداخلية.
فتدخل وزارة الدفاع في فرض الحل الأمني ضد جماعات العنف وضد المطالبين بالإصلاح بالوسائل السلمية على حد سواء لا ينبئ بأن هذه العائلة مقتنعة بأفضلية الحلول غير الأمنية للتعامل مع المشكلات الداخلية الملحة. وهذا التدخل لوزارة الدفاع سيوفر مناخاً عاما أكثر تعاطفاً مع العنف الأمر الذي سوف يضاعف المهام المطلوبة من الأجهزة الأمنية السعودية لوقف المسلحين السعوديين ولجم نشاطات المعارضة السلمية. فزيادة الأعباء الأمنية، في ظل غياب الحلول الأخرى، سوف يحول الأجهزة الأمنية إلى
. 1-أهداف مشروعة لضربها عسكرياً من قِبل المتضررين منها
. 2-أجهزة أقل فاعلية مستقبلا في مكافحة إرهاب المسلحين ونشاطات المعارضة السلمية للحكم السعودي في جميع مناطق شبه الجزيرة العربية.
ازدواجية معايير وزارة الداخلية في التعامل مع الإرهابيين:
مبنى وزارة الداخلية بعد عملية استهدافه من غير شك إن الهجوم على أهم مقرين أمنيين في السعودية وهما وزارة الداخلية ومركز قوات الطوارئ في الرياض قد أسقط ورقة التوت السعودية التي تحاول بها أن تداري فشلها الأمني المستمر في إيقاف حرب الاستنزاف طويلة المدى التي تشنها القاعدة داخل البلاد. فوسائل الإعلام السعودية بعد الهجمات على وزارة الداخلية ومركز قوات الطوارئ غيّبت عمداً ذكر تفاصيل هذه الهجمات سواء المتعلقة بالوزارة أو مركز قوات الطوارئ. وركز الإعلام الرسمي المحلي عوضاً عن ذلك على تفاصيل قتل عشرة أشخاص قيل أنهم أرادوا التسلل لداخل الوزارة.
تنكر العائلة الحاكمة السعودية رسميا وجود جذور إرهابية في الفكر الوهابي. كما تنكر أن هذا الفكر قد تغلغل في عقول عدد كبير من المواطنين فحولهم إلى كتل من الكراهية للآخر المختلف. ولعب مشائخ الوهابية دورا تثقيفيا واسعا في تعميق ونشر هذا الفكر المحرض على الإرهاب والعنف بدون أن تتحرك الحكومة السعودية وخاصة وزارة الداخلية لوقفه. لنأخذ مثالا على ذلك: موقف الدكتور ناصر العمر من الشيعة والذي كان واحدا ًمن الـ 26 الموقعين على فتوة تجيز الجهاد في العراق[8] . إنه وهابي متعصب تحول اليوم إلى حمل وديع يدعو للسلم ويجاهر بنقد أسلوب القاعدة بلين وبدون أن يخرجهم من الإسلام بل يدعوهم بالنصيحة للعودة عن فسادهم كما يزعم. يقول: « إن الاعتداء على المستأمن والمعاهد خطأ كبير لأن للمعاهد والمستأمن حرمته.. فأنا أؤكد أن ما حدث في المملكة من قتل لأنفس مسلمة معصومة وتدمير لممتلكات مصونة هذا ليس من الجهاد ولا من الإصلاح بل هو من الإفساد في الأرض بكلمة صريحة لا تقبل التأويل والله لا يصلح عمل المفسدين لهذا أنصح الشباب بالابتعاد عن هذه الأعمال والرجوع إلى العلماء.. والالتزام بمنهج الوسطية الحقة بعيد عن الغلو..»[9] . ومع أنه لا يخرج جماعات العنف السعوديين من الإسلام ولا يدعو صراحة لتحريم الجهاد ضد الأجانب داخل السعودية، إلا أنه لم يتردد مطلقا في اعتبار ما يحدث في العراق من قتل وإرهاب جهادا. كما لم يتردد في التصريح بعنصرية شديدة ضد الشيعة. قال في خطبة بعنوان «غُلبت الروم» بتاريخ 11 صفر 1424 هـ بأن احتلال بغداد أظهر العديد من الأمور وأن الدروس المستفادة منها أن «ظهر الرافضة على حقيقتهم، فما أن تمكنوا، واطمأنوا إلى تمكن أمريكا، فإذا هم يعيثون في الأرض فساداً.. وإذا هم يبدءون في قتل إخواننا أهل السنة، وهذا ما كان يخشاه إخواننا من قبل الحرب»[10] . وله موقف عنصري آخر يحرض من خلاله الحكومة السعودية ضد المواطنين الشيعة. حتى الآن لم يعلن الدكتور ناصر العمر عن موقف متسامح من الشيعة أو بقية المواطنين وغير المواطنين من المذاهب والديانات الأخرى. ومع ذلك لا يبدو على الحكومة السعودية ما يشير إلى أنها سوف تتخذ موقفاً أكثر حزماً من مواقف الدكتور ناصر العمر الإرهابية ولا من غيره ممّن يحرضون على العنف وتأجيج العنصرية الطائفية في داخل البلاد وخارجها. ومع هذا فله ولأمثاله كامل الحرية في التعبير عن آرائهم المتطرفة والإرهابية ولهم الحرية في خروج ودخول البلاد في الوقت الذي تُصادر فيه جوازات سفر المطالبين بالإصلاح. والدكتور ناصر العمر نموذج لما يمكن أن نسميه في السعودية بفريق الحماية الأيديولوجي الوهابي الجديد. هذا الفريق لم يغير مواقفه المتشددة الإرهابية والعنصرية من المواطنين وغير المواطنين المختلفين في المذهب والديانة والرأي. في نفس الوقت هذا الفريق غير جاد في مواقفه الأيديولوجية الدينية حيال تنظيم القاعدة واعتباره تنظيما إرهابيا أو خارجا عن الإسلام لكونه يقتل الأبرياء من المسلمين الشيعة في العراق وغير المسلمين في أماكن عدة من العالم.
ولي العهد السعودي الأمير عبد الله بن عبد العزيز ومفتي عام المملكة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ من الواضح أن المواجهة الأيديولوجية الوهابية - الوهابية التي تريدها العائلة الحاكمة، ممثلة بوزارة الداخلية، خطوة خطيرة استراتيجيا في نتائجها. فهي خطوة من خطوات مكافحة جماعات العنف السعوديين والمعارضة السياسية السلمية بالمزيد من التمسك بالوهابيين التقليديين وبتحالف جديد مع وهابيين جدد. والوهابيون التقليديون والجدد التي تصر العائلة الحاكمة على استخدامهم في معركتها مع القاعدة والمعارضة على السواء يحملون نفس الأفكار والاعتقاد المتطرف الذي يتبناه فكر تنظيم القاعدة الذي تحاربه هذه العائلة بكل الوسائل اليوم. وعلى هذا تصر العائلة الحاكمة على عدم المساس بالوهابية التي نشأت في رحمها ثقافة الإرهاب التي يستعين بها المسلحون السعوديون لتبرير هجماتهم المتكررة الإرهابية على مواقع حكومية ومصالح غربية داخل السعودية وخارجها. وفي ظل هذا التناقض الصارخ في مواقف العائلة الحاكمة من الفكر المتطرف والإرهابي المتجذر في الوهابية، عُقد في السعودية مؤتمر دولي لمكافحة أفكار الإرهاب والتطرف وبإشراف وزارة الداخلية الداعمة بقوة لاستمرار النشاطات الوهابية. ما تدعو إليه العائلة الحاكمة عبر هذا المؤتمر وغيره من مؤتمرات كافحة الإرهاب لا يعدو أن يكون مناورة إعلامية الهدف منها تحسين صورتها العالمية التي اهتزت بسبب اتساع الإرهاب في العالم وفي دول الجوار انطلاقاً من السعودية.
فكيف للسعودية الفاقدة لمصداقيتها في محاربة جذور الفكر الإرهابي الوهابي أن تقدم برنامجا طموحاً أو تستضيف مؤتمراً يكافح الإرهاب بالتعاون مع العالم؟!
وكيف لهذه العائلة أن تحارب أفكار التطرف والإرهاب عند جماعات العنف السعوديين، بينما نجدها تتعاون مع هؤلاء الوهابيين الذين لا يترددون في إصدار الفتاوى ضد جماعات أخرى مختلفة مذهبيا أو دينيا أو فكريا مواطنين كانوا أو غير مواطنين
فالعائلة الحاكمة تعقد صفقات مع الوهابيين التقليديين والجدد كجزء من تكتيك سياسي يعينها في حربها على جماعات العنف والناشطين السياسيين السلميين على السواء. وربما بعد ذلك تستعين بغير هؤلاء الوهابيين فتتوجه لوهابيين آخرين إذا اقتضت الحاجة والتكتيك السياسي لمكافحة ما ينشأ من تطرف جديد من وهابيين لمحاربتهم. وهكذا دواليك بينما تغوص البلاد في وحل الإرهاب والعنف كنتيجة لثقافة وهابية عقائدية تصر العائلة الحاكمة السعودية على التمسك بها ما استطاعت إلى ذلك سبيلا. هذه الازدواجية في المعايير يسمح لهؤلاء الوهابيين بحرية الحركة في المجتمع كما كانوا يفعلون قبل 11 سبتمبر 2001م.
الدور السعودي في إنجاح سيناريو تقسيم البلاد؟
ليس منطقيا أن يسعى آل سعود لتقسيم البلاد التي يحكمونها. ولكن من المنطقي جداً أن تقود طريقتهم في الحكم إلى تقسيمها .
ليس بخاف على الحكومة السعودية أن تقسيم البلاد أحد السيناريوهات القديمة المطروحة. وهذا السيناريو قد يكون قابلاً للتطبيق إذا ما تم إعداد مبرراته المختلفة التي أجدها مرتبطة بما يلي:
. 1-تمسك العائلة الحاكمة السعودية بطريقتها التسلطية الاستبدادية في الحكم. هذه الطريقة أضعفت الشعور الوطني وأفرزت يأسا لدى المواطنين المتضررين من حكم هذه العائلة مما يجعلهم غير مكترثين بما يُحاك للبلاد لتفكيكها لأن عبر التفكيك ربما حصل المواطنون المتضررون من الحكم على حقوقهم التي ترفض العائلة الحاكمة التنازل عنها.
2-عجز الحكومة السعودية عن حماية المواقع والمصالح الغربية في السعودية من هجمات إرهابية متكررة.
3-جز الحكومة السعودية عن حماية المواقع الاقتصادية النفطية من هجمات إرهابية متكررة وخاصة المواقع الموجودة في المنطقة الشرقية.
4-عجز الحكومة السعودية عن حماية أفراد العائلة الحاكمة السعودية من تكرار هجمات عليها.
5-عجز الحكومة السعودية عن حماية حدود الدولة من متسللين إرهابيين سواء لخارج الحدود أو لداخلها.
إن عجز الحكومة عن تأمين الحماية الكافية للمواقع السالفة الذكر سيزيد من اهتزاز ثقة العالم في إدارتها للبلاد. والتقسيم الجغرافي الذي سبقه تقسيم مناطقي وقبلي ومذهبي، سيكون قابلاً للتحقق لو استمر ذلك العجز. في هذا الوضع سيكون أحد مبررات تطبيق سيناريو التقسيم أكثر قبولاً ومنطقية بالنسبة للرأي العام العالمي. بل سوف يضع تسلل الإرهابيين من السعودية للبلدان المجاورة كما يحدث الآن بالنسبة للعراق والكويت الآن وربما البحرين وقطر والإمارات مستقبلا، سوف يضع السعودية محل نقد يبرر لهذه البلدان قبول تقسيم شبه الجزيرة العربية لأنه يصب في مصلحة هذه البلدان الوطنية. فقد يجري تبرير التقسيم على أساس أنه بمنع الإرهابيين من التسلل عبر الحدود المترامية الأطراف التي تعجز الحكومة السعودية عن ضبطها. الأمر الذي يقلل من مخاطر حدوث الإرهاب في البلدان المجاورة كلما كانت هناك حدود صغيرة لدول صغيرة. هذا فضلا عن المبرر المتعلق بتأمين إمدادات النفط للعالم الذي سوف تكون دوله حينها متضررة جراء توقف النفط من السعودية أو شحه. وسوف يكون الوضع السعودي أكثر خطورة لو اعتبر المواطنون المتضررون من الحكم لاسيما في الحجاز والمنطقة الشرقية أن التقسيم سوف يحقق لهم امتيازات لم ينالوها مع الحكم السعودي المتسلط والمستبد بكامل الثروة السلطة
لا بد أن حكومة العربية السعودية تدرك جيدا ضرورة إجراء إصلاحات ديمقراطية حقيقية في البلاد تعطي كل ذي حق حقه في المناطق المختلفة، وضرورة منع تكرار الهجمات الإرهابية، والسيطرة على الحدود الدولية لمنع الإرهابيين من التسلل من وإلى العربية السعودية. لأن في عجزها ستكون شبه الجزيرة العربية قابلة أكثر من أي وقت مضى لتطبيق سيناريو التقسيم.
____________________________
[1] الدولة والقوى الاجتماعية في الوطن العربي علاقات التفاعل والصراع - الدكتورة ثناء فؤاد عبد الله - «الصفحات:312 - 3-4». 2001م.
[2] المجتمع والدولة في الخليج والجزيرة العربية «من منظور مختلف» - الدكتور خلدون حسن النقيب - «الصفحات: 143- 145» 1987م.
.[3] صحيفة نيويورك تايمز New York Times - يناير - 2002م
.[4] صحيفة القدس العربي - لندن - 13 / 01 / 2005م
.[5] صحيفة عكاظ - 11 / يناير / 2005م.
[6] برقية سرية عاجلة جدا برقم 2 / 2 / 2 / أ / 37683 وبتاريخ 1 / 11 / 1425هـ:ـ
صدرت هذه البرقية عن وزارة الدفاع والطيران والمفتشية العامة - رئاسة هيئة الأركان العامة - هيئة استخبارات وأمن القوات المسلحة - إدارة الأمن العسكري / 1 وذلك بشان قمع المظاهرات التي دعت إليها الحركة الإسلامية للإصلاح خلال الفترة الأخيرة. وجِّهت هذه البرقية من قِبل مدير إدارة الأمن العسكري العميد الركن عبد الرحمن بن عبد العزيز التويجري.
وهي بناء على إشارة أمير منطقة الرياض الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقم 16077 س وتاريخ 26 / 9 / 1425هـ ورقم 16968 ش وتاريخ 16 / 10 / 1425هـ يطلب فيها الأمير اتخاذ التدابير الأمنية لمنع المظاهرات والاعتصامات في مناطق البلاد المختلفة. «هذه البرقية منشورة على موقع وكالة الأخبار السعودية - واسم».
[7] عن بيان القاعدة في السعودية صدر بتاريخ 19 / 11 / 1425هـ والمنشور في عدد من المواقع المتعاطفة مثل موقع القلعة. وفي هذا البيان يقول أفراد القاعدة أنهم عازمون على إعادة تنظيم أنفسهم والإعداد لعمليات نوعية جديدة لإخراج المشركين والكفار من النصارى واليهود عن جزيرة العرب.
.[8] عن البيان الصادر عن 26عالماً سعوديا ويحرضون فيه على الجهاد في العراق
[9] حوار أجري مع الدكتور ناصر العمر بمجلة القمة «العدد الخامس - ديسمبر 2004م - صفحات: 8 إلى 10»
[10] عن مقال للكاتب فايز شاهين «النازية الوهابية في شكلها الجديد: ناصر العمر» بموقع وكالة الأخبار السعودية – واسم.
شبكة راصد الإخبارية 13 / 2 / 2005