سيادة وطنية أم تبعية أمريكية ؟؟

الاسقاطات الأمريكية في لائحة الاتهام

الحرمين 1/7/2001
في نشرتنا الصادرة بتاريخ 10 / 12 / 1421 هـ الموافق 5 مارس 2001 م في العدد (57) ذكرنا تصورنا حول حادث الخبر عام 1996م وقلنا ما نصّه «النظام السعودي يتهيأ بالتنسيق مع العدو الأمريكي المحتل لقبول سيناريو يرمي الاتهام في ملعب الايرانيين ويقوم النظام السعودي بعدم قبول ذلك الادعاء وفي نفس الوقت يتم التحضير لفبركة جديدة يوجه النظام فيها الاتهام لمجموعة داخلية يروح ضحيتها مجموعة من أبناء الجزيرة». وها نحن اليوم وبعد توجيه لائحة الاتهام الأمريكي عبر وزير العدل ورئيس مكتب التحقيقات الفدرالية الأمريكي (F. B. I) بتاريخ 22 / 6 / 2001م نقف على صحة ما قلناه لتلك الفبركة وذلك السيناريو.
 فاذن الاتهام الأمريكي لم يشكل لنا أي مفاجأة بل كنا نقرأ ذلك من خلال طبيعة الغطرسة الأمريكية وروح الاحتلال لبلاد الجزيرة العربية، كما يمكن القول ان لائحة الاتهام الأمريكية كانت مستوحاة من معرفة الأمريكان الدقيقة لواقع أبناء الجزيرة في رفضهم للاحتلال البغيض، ومما لا شك فيه ان مسؤولية طرد الاحتلال تقع على عاتق أبناء الجزيرة بالدرجة الأولى. لكن الشيء المهم الذي أردنا الوقوف عليه وإثارته لابناء شعبنا في الجزيرة العربية هي مجموعة اسقاطات الولايات المتحدة في تقريرها المقدم في محكمة الكساندريا بفرجينيا الشرقية إحدى ضواحي واشنطن:
 أولاً: قُدمت لائحة الاتهام قبل ثلاثة أيام من الذكرى الخامسة لحادثة تفجير الخبر، كما جاء على مقربة من ترك رئيس مكتب التحقيقات الفدرالية (لويس فريه) لمنصبه ومما لا شك فيه أيضاً خلال 5 سنوات مضت على الحادثة أصيبت الأجهزة الأمريكية بالفشل الذريع وسقطت هيبة الولايات المتحدة كدولة عظمى تتعرض لهجوم على إحدى قواعدها الهامة في أهم دولة تحكم سيطرتها على جميع مفاصلها، ولم تتوصل لأدنى معلومات أولية تجعلها قادرة على تثبيت التهمة على جهة ما. فالزمن الذي اخذت ساعاته تمضي أخذ يضغط على الغطرسة الأمريكية ويُقّوض النفس الاستعلائي لدى الأمريكان فلم تجد أمريكا بدا من توجيه الاتهام ضد مجموعة من أبناء الجزيرة ما كانت هذه المجموعة تخفي بغضها للأمريكان بل كانت ولا تزال تدعو لمقاومة الاحتلال بكل الطرق المشروعة، أدى تقادم الزمن هذا الى ان يقوم الأمريكان بتوجيه الاتهام وفي هذا الصدد قال (لويس فريه) في المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب توجيه الاتهام ما نصه « لو لم يتم الكشف الآن فانه كان يمكن ان تنتهي القضية بعد مضي خمس سنوات بسبب التقادم ». والاسوأ من تصريح (فريه) ما قاله اشكروفت وزير العدل الأمريكية «ان توجيه الاتهام في حادث الخبر كان ضروريا سواءً على المستوى الشخصي بالنسبة لعائلات الضحايا أو على المستوى القانوني قبل سقوط الاتهام قانونياً بمضي 5 سنوات على وقوع الحادث!». وهنا يأتي السؤال عن الفشل الذي أصاب الولايات المتحدة حيث أنها أعطت للمستوى الشخصي لعائلات الضحايا أهمية في قضية بالغة التعقيد على مستوى المنطقة بأكملها! ، والاكثر سوءً هو ان يكون الاهتمام الشخصي (للويس فريه) قبل تركه لمنصبه مدخلية في توجيه الاتهام حتى يُسجل لنفسه انجازاً باهراً!
ثانياً: سقطت أمريكا في بحر التناقضات المكشوفة فى لائحة الاتهام وذلك حينما عاودت بقبول الرواية الكندية بان يكون هاني الصايغ الذي اعتقلته السلطات الكندية بتاريخ 18/3/1997م وسلمته للولايات المتحدة بتاريخ 17 / 6 / 1997 م هو الذي أعطى الاشارة لقائد الشاحنة المفخخة، وفي حينها أطربت الرواية الكندية الأمريكان وجعلتهم يبذلوا كل جهدهم في استلام الصايغ ليشكل مفتاحاً للّغز المحيِّر! فماذا جرى: أخضع الصايغ للتحقيق الدقيق وتعرض لشتى انواع الضغوط النفسية ووضع في ظروف قاسية، فما كان من القضاء الأمريكي إلاّ ان اسقط جميع الاتهامات لضعف الادلة ضد الصايغ، وعلى هذا الاساس وبدافع الحقد والغطرسة والاطاحة بكل المبادئ الانسانية سُلم الصايغ للنظام السعودي بتاريخ 2/ رجب/ 1420 هـ الموافق 12 / 10 / 1999 م والنظام السعودي يمتلك كل الوسائل اللانسانية في نزع الاعترافات وبالفعل مورست ضد الصايغ في السجون السعودية أقصى أنواع التعذيب والامريكان متسترون وراء طاولة التحقيق السعودي! ، وبفعل السحر الذي تمتلكه وزارة داخلية النظام عاد الصايغ على رأس قائمة الاتهام وبنفس الرواية الكندية فجاء دوره في لائحة الاتهام انه قائد سيارة الداتسون التي أعطت اشارة الامان لقائد الشاحنة . فهل يكتفى بان يكون الجديد في الموضوع هو تشخيص نوع السيارة التى قادها الصايغ ؟ ،أليس ذلك مضحكاً ومخزياً بحق دولة تدعي قدرتها على ادارة العالم .؟!
ثالثاً: شكلت لائحة الاتهام اسقاطاً امريكياًحيث فهم الجميع ان البلاد كلها تحت السيطرة الأمريكية فدور الاستطلاعات للمواقع الامريكية الذي أعطى للمتهمين في لائحة الاتهام كان قوياً حيث كان يشمل من الخليج إلى البحر الاحمر في المنطقة الشرقية والمنطقة الغربية والمنطقة الجنوبية هذا الامر الذي يعطي دلالة على احتلال الامريكان لكافة البلاد مما يشكل قمة الافتضاح لهذا الاحتلال السافرللجزيرة العربية، هذه الدلالة جاءت في ظل تزايد الكراهية للوجود الأمريكي على المستوى الداخلي والاقليمي، دولاً وشعوباً لان الجميع أدرك ان الدور الأمريكي الخبيث في دعم الكيان الصهيوني وضرب الشعب العراقي مرتبط بالتواجد في الخليج والجزيرة العربية، فتوقيت الاعلان عن لائحة الاتهام قطعاً ليس لصالح الأمريكان، ونحن بدورنا قمنا بتحري في وسط أبناء الجزيرة لرصد درجة الغليان ضد الأمريكان فوجدناه قوياً لدرجة أن أكثرهم يتمنى ان يكون الانفجار من عمل أبناء الجزيرة ولان عملاً كهذا وبهذه الدرجة من الاتقان لحد انه حيّر أجهزة المخابرات لدى الولايات المتحدة وفضحها بل أطمس غرورها وحطّم كبريائها ليستحق ان يفخر به كما قال ذلك أحد أبناء الجزيرة !.
رابعاً: لم تشر لائحة الاتهام لاىِّ دليل حول التهمة الموجهة لـ 13 مواطناً من الجزيرة العربية ولبنانياً.
بل لم تعدْ أمريكا بالكشف عن الادلة إلى حصلت عليها، بل كل الذي وعدت به مزيداً من الاسماء يتهموا في نفس الملف ، فهل سيقبل العالم وهو يغلي ضد الغطرسة الأمريكية هذا النمط في التعاطي مع هكذا قضايا؟. نحن على يقين من ان تكنلوجيا المعلومات لدى وكالة المخابرات (C.I.A) ومكتب التحقيقات الفدرالية (F.B.I) كانت أضعف بكثير من حق الشعوب في مقاومة الاحتلال، فجاء الاتهام بأكمله ليشكل ضربة معنوية للولايات المتحدة ستجعل بقية الاجهزة الامنية الغربية والشرقية تسخر من هذا التعاطي .
نعم تبقى ورقة واحدة ستعّول عليها الولايات المتحدة وهي الاعتماد على الانظمة البوليسية لتكون وكيلة عنها وبديلاً عن التكنلوجيا وعن قدرة رجال الاجهزة الأمريكية لتبقى القدرة صادقة فقط على مجال السينما والانتاج التصويري! نعود مرة أخرى لنؤكد ان الأمريكان قد استوحوا لائحة الاتهام من الوقوف على الحقيقة المرة وهي كراهية ورفض أنباء الجزيرة للتواجد الأمريكي والاوضاع الداخلية للجزيرة العربية الآخذة في التصاعد والتوتر ضد الوجود الأمريكي ولم يستندوا الى أية أدلة تدين المتهمين.
 

مخطط يمثل مراحل التفجير عن محطة mbc

العمارة بعد التفجير

مناظر عامة للبنايات الإسكان بعد التفجير

بقايا الشاحنة تم تجميعها أمام البناية المدمرة

جرحى أمريكان

آثار التدمير

قرة الإسكان قرب الرياض التي انتقل إليها الأمريكان بعد التفجير

قاعدة سلطان

صور  المعتقلين

صور الشهداء

السابق