وثيقة تثبت منع الكتب الدينية
 

     بعض الوثائق التي تثبت منع نظام آل سعود للكتب الدينية الموفقة للمذهب الشيعي وفرض الرقابة الصارمة عليها وملاحقة المكتبات البائعة والأشخاص المشترين لها والمعاقبة على ذلك بالسجن والإهانة

الحمد لله وحده وبعد ففي يوم الاثنين الموافق 27 / 8 / 1417 هـ لدي أنا سلمان بن عبد الله الفايز قاضي محكمة الخفجي حضر المدعي العام بمباحث الخفجي رئيس رقباء سعيد عبد الله ألأحمري وادعى على الحاضرين معه ( 1 ) محمد حسين محمد الطويل بموجب البطاقة المدنية رقم 102449228 ( 2 ) عبد الله علي حسن الجطيل بموجب البطاقة المدنية رقم 1028801728 قائلاً في دعواه عليهما لقد تم القبض على الأول منهما من قبل المختصين بجمرك الخفجي أثناء قدومه من دولة الكويت للمملكة وقد وجد بحوزته على عدد ألف وثلاث مائة عشر كتاباً ممنوعة تخص المذهب الشيعي وبالتحقيق معه اعترف أنه قام بنقلها من دولة الكويت للمملكة مقابل أجر مالي وهي تخص المدعى عليه الثاني عبد الله علي الجطيل الذي اتفق معه على نقلها وإدخالها للمملكة وبالتحقيق مع الثاني المذكور اعترف بعائدة هذه الكتب إليه واتفاقه مع الأول لإدخالها المملكة وأنه كان ينوي بيعها أمام المساجد والحسينيات طلباً للربح المالي رغم علمه بأن التعليمات تمنع دخول هذه الكتب للمملكة وقد سبق وأن أحيل المذكورين إلى هذه المحكمة وثبت إدانة كل منهما بذلك الأول بموجب القرار الشرعي رقم 126 / 1 في 16 / 7 / 1417 هـ والثاني بموجب القرار الشرعي رقم 126 / 1 في 16 / 7 / 1417 هـ المرفقين بالمعاملة وقد تضمن هذين القرارين افهامهما بأن عقابيهما على ذلك عائد لولي الأمر ويرفع المعاملة لولاة الأمر صدر توجيه من سمو نائب وزير الداخلية بالبرقية رقم ش 1 ـ 13188 في 13 ـ 14 / 8 / 1417 هـ المرفقة بالأوراق لغة 24 بإحالتهما مع المدعي العام إلى المحكمة الشرعية ويطبق بحقيهما ما يصدر من حكم باسم الحق العام أطلب الحكم عليهما بما يستحقانه شرعاً لقاء ما بدر منهما وثبت عليهما شرعاً بموجب القرارين المنوه عليهما أعلاه علماً أن المدعى عليه الأول سجين لدينا من تاريخ 6 / 7 / 1417 هـ هذه دعواي وبعرض دعوى المدعي العام على المدعى عليهما أجابا بالمصادقة على جميع ما قرره المدعي العام في دعواه جملة وتفصيلاً وهكذا أجابا وقررا هذا وقد جرى الإطلاع بناء على البرقية التي أشار إليها المدعي العام فإذا هي تتضمن إحالة المذكورين إلى المحكمة الشرعية مع المدعي العام وهذه البرقية موجهة إلى صاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية كما وقد جرى الإطلاع منا على بعض هذه الكتب ومنها كتاب الخديعة رحلتي من السنة إلى الشيعة للكاتب المصري صالح الو رداني وكتاب اللقاء مع الإمام صاحب الزمان لحسن الأبطحي وكتاب معاجز آل البيت لهاشم البحراني وكتاب لقد شيعني الحسين لإدريس الحسيني وكتاب القصص العجيبة لعبد الحسين دستغيب وكتاب المسائل المنتخبة العبادات والمعاملات فتاوى لعلي الحسيني السيستاني وغيرها من الكتب وهي تشتمل على تقرير عقيدة هذا المذهب الفاسد وفقهه كما تشتمل على النيل من بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وحيث اعترف المدعى عليه الأول بإحضار هذه الكتب من دولة الكويت للمملكة مقابل أجر مالي وحيث اعترف المدعى عليه الثاني عبد الله بأن هذه الكتب تعود ملكيتها إليه وأنه اشتراها من الكويت وأن قصده من إدخالها للمملكة بيعها والكسب المادي من وراء ذلك وحيث أن في إدخال هذه الكتب للمملكة وترويجها بالبيع ونحوه نشر لهذا المذهب الفاسد فقد قررت ما يلي : أولاً : يعزر المدعى عليه الأول محمد حسن الطويل بسجنه لمدة سنة اعتباراً من دخوله السجن وبجلده مائتين وأربعين جلدة مفرقة على أربع دفعات متساوية بين كل دفعة وأخرى عشرة أيام ثانياً : يعزر المدعى عليه الثاني عبد الله الجطيل بسجنه لمدة سنة وستة أشهر اعتباراً من دخوله السجن وبجلده ثلاثمائة جلدة مفرقة على خمس دفعات متساوية بين كل دفعة وأخرى عشرة أيام ثالثاً : يؤخذ التعهد اللازم على المدعى عليهما بعدم العودة ويلاحظ أن نفاذ الدفعتين الأولى والثانية بعد صلاة الجمعة أمام جامع الملك عبد العزيز بالخفجي وبقية الدفعات في مكان عام بالخفجي وبما تقدم حكمت وبعرضه على المدعى عليهما قررا عدم القناعة به وطلبا التمييز فأجبتهما لطلبيهما وأفهمتهما أن عليهما المراجعة بعد خمسة أيام لاستلام قرار الحكم لتقديم لائحة اعتراضية عليه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
                                                                                28 / 8 / 1417 هـ
                                                                                 محل التوقيع
                                                                                 محل الختم